التاريخ : 2026-10-19
من أين اقترض الأردن وأين ذهبت الأموال؟
وجه النائب الدكتور أحمد الرقب، سؤالاً نيابياً شاملاً ومفصلاً إلى وزير المالية، تضمن 18 بنداً استجوابياً حول إستراتيجية الدين العام والجهات الدائنة للمملكة الأردنية الهاشمية.
وطالب الرقب الحكومة بالشفافية المطلقة والإفصاح الكامل عن كافة تفاصيل المديونية بشقيها الداخلي والخارجي، المباشر والمكفول، والمسار التاريخي لنشوء هذه الديون، مشدداً على ضرورة تزويد مجلس النواب ببيانات تفصيلية تتضمن أسماء تمام الجهات الدائنة من دول ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية، وحجم الدين المستحق لكل منها بالعملات الأصلية والدينار الأردني.
وشمل السؤال النيابي استيضاحاً دقيقاً حول غايات الاقتراض ومجالات صرفه، موضحاً الفارق بين المبالغ التي وجهت للمشاريع الرأسمالية والتنموية وتلك التي استُهلكت في تغطية النفقات الجارية وعجز الموازنة.
كما طالب الرقب ببيان المبالغ المسددة كفوائد وعمولات وتكاليف إدارة ورسوم إصدار، إلى جانب جدول الاستحقاقات السنوية القادمة والآثار الاقتصادية والاجتماعية للاشتراطات الهيكلية المقترنة ببعض الاتفاقيات.
وفي سياق متصل، شدد على أهمية كشف تفاصيل الديون المترتبة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وضمانات الحفاظ على أموال المشتركين، بالإضافة إلى حقيقة المديونية المستحقة على المؤسسات والشركات الحكومية المكفولة، ومدى تحمل الخزينة العامة لتبعات تعثر أي منها.
واختتم الرقب سؤاله بالمطالبة بتزويد المجلس بسجل إلكتروني موحد ومليء لكافة القروض والالتزامات المالية، متسائلاً عن إجراءات الحوكمة والرقابة التي تطبقها وزارة المالية لضمان سلامة الصرف وقياس العائد الاقتصادي الفعلي للمشاريع الممولة عبر الاقتراض.